تستمع الآن

النائبة كارولين ماهر تتحدث عن مشروعها لتعديل قانون «الطفل».. وحماية الرياضيين من أخطار المنشطات

الإثنين - ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩

كشفت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، كارولين ماهر، عن تفاصيل مشروع القانون الذي قدمته، بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والذي ناقشته اللجنة مؤخرا.

وقالت كارولين في حوارها مع شريف مدكور، يوم الاثنين، على نجوم إف إم، عبر برنامج “كلام خفيف”، إن أحد فصول القانون يتضمن إضافة الرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتم تربيتهم في دور الرعاية، يتضمن توفير أماكن سكنية داخل دار الرعاية أو خارجها، للشباب الملتحق بالتعليم حتى وصول سنه إلى 24 عاما، مشيرة إلى أن الشباب قبل هذا السن لا يستطيع الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية وحده.

وأضافت: “لدينا في مصر مؤسسات إيوائية ويقصد بهم فاقدي السند الأسري أو أسرتهم غير قادرة تصرف عليهم ويتم تربيتهم في هذه الدور، وبالتالي هؤلاء الشباب يجب أن يكون لديهم بعض القوانين الذين تحكم تواجدهم، والقانون الحالي يقول إنه يجوز استمرار رعاية الطفل عد بلوغه 18 عاما لو التحق بالتعليم العالي، ويجوز هنا كلمة غير مجبرة للدار ومعظمهم لا يجعلهم يظلوا في المكان، ولدينا لائحة نموذجية للمؤسسات الإيوائية وبها 41 مادة و3 مواد فقط يتكلمون عن الرعاية اللاحقة، وبدوري قدمت تعديل على قانون الطفل ومكون من 5 مواد يتحدث عن حقوق هذه الفئة”.

وتابعت: “فيه تهميش لأصحاب الرعاية اللاحقة وهذا حقهم، هم واجهوا صعوبات كثيرة جدا ومقفول عليهم في مكان لفترة طويلة ولا يمكن أطلقهم هكذا في المجتمع، مهم يكون له مكان يرعاه ويعيش فيه، ولازم يكون فيه توفير سكن وموجودة في اللائحة ولكن لا تطبق ويجب أن تكون موجودة بقوة القانون.. وحقهم يمارسوا حياتهم كشباب في لعبة رياضية ما ويشتركون في أقرب مركز شباب مجانًا لاكتشاف مواهبهم، ولديهم مشكلة في إخراج بطاقات تموين، والمادة تم تعديلها بأنهم يظلوا في الدار طوال سنوات الدراسة بشرط النجاح دون رسوب وفي مسكن منفصل وتحت رقابة طبعا”.

وأشارت: “قدمت القانون ويناقش منذ عام ونصف العام، ولازم يكون عندهم إعداد نفسي ومهني وتربوي، ودورات موضوعة في كل دار، والبنات القانون يجيز لهن البقاء حتى الزواج، ولكن ماذا بعد الزواج أو حدث مشكلة أو طلاق فلازم ترجع مكانها فهذا بيتها في النهاية، وتخصيص شقق سكنية، أو أن يكون لهم أولوية فى التقديم للإسكان الاجتماعي بنسبة محددة، مثل الأشخاص ذوى الإعاقة، بعد استيفاء الشروط المحددة فى القانون، وللأسف مفيش إحصائيات واضحة للشباب أصحاب الرعاية اللاحقة.. وكل ما يكون لدينا إحصائيات هذا يتيح لنا تقديم لهم خدمات أفضل”.

المنشطات

وتحدثت كارولين عن مشروع قانون ستتقدم به لحماية الشباب المصري من أخطار المنشطات، قائلة: “أنا قدمت اقتراحا في المجلس منذ يومين أيضا بشأن انتشار ظاهرة المنشطات، وواجهت أنا شخصيا في لعب الرياضة وكنت مصنفة ثالث على العالم في التايكوندو وقابلت هذه المشكلة، إن فيه نوعين من أخذ المنشطات داخل أو خارج المنافسة والتحليل له نوعين (بول أو دم) ويقسم على عينتين A وB لو طلعت الأولى الإيجابية يطلب عمل عينة الثانية، لو طلعت متطابقتين يتم إيقافك، وحصلت معي وتم إيقافي 4 سنوات ورفعت قضية ويمكن أكون الوحيدة اللي كسبت لمصر قضية ضد الاتحاد الدولي وظللت 8 أشهر حتى تم تحديد جلسة استماع أخيرة، وتم إثبات وجود تلاعب في العينة بالفعل وحصلت على البراءة وأي رياضي يضحي بأمور كثيرة في حياته بسبب رياضته، والقضية تكلفت حوالي 20 ألف دولار وحصلت على تعويض أيضا بنفس القيمة”.

وتابعت: “قدمت مقترحا وأتمنى يتحول لمشروع قانون ويتحدث عن وحدتين الأولى التثقيف والتوعية وهي تابعة للنادو وهي الوكالة الخاصة بمكافحة المنشطات في مصر، ولا ينفع أي لاعب يمثل مصر أو مدرب أو الجهازين الفني والطبي يحصل على هذه الدورة كل سنتين، ولا يطلع أي قرار وزاري فيه اسم لاعب دون الحصول على هذه الدورة، وثانيا يكون لدينا وحدة بها كوادر ولجنة تابعين لوزارة الشباب والرياضية ويقدروا يدافعوا عن اللاعبين الموقوفين في مصر ويجيبوا لهم حقهم ونقف مع الشباب اللي بيضحوا بكل حاجة للدفاع عن اسم مصر، وهو قد يأخذ دواء دون وعي أو عدم فهم ومنتخبات أساسا ليس لديهم جهاز طبي، وأفكر إنه يكون بموجب القانون موجود وله اختصاصاته، هذا غير الأخطار الصحية مثل الفشل الكلوي والعقم وازدياد ضربات القلب”.

العنف ضد الحيوانات

كما تقدمت النائبة كارولين ماهر، بمشروع تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 باستبدال بعض نصوصه وإضافة مواد جديدة، تضمن تغليظ العقوبة على كل الجرائم التي تمثل انتهاك أو تعدي أو استخدام للعنف ضد جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.

وأضافت عضو مجلس النواب: “تتضمن التعديلات المقترحة تجريم كافة أشكال الاعتداء على الحيوانات بجميع فصائلها، أو تصوير وتداول مقاطع فيديو تظهر عنف ضد الحيوانات، أو صيد الطيور البرية وزراعة النباتات المضرة على الطيور، أو تسميم الحيوانات بكافة فصائلها “.

وأشارت ماهر، إلى أن التشريع استحدث خمس فقرات جديدة للمادة (357) لتجريم الظواهر الأخطر علي حياة الحيوانات مثل القيام بعمل تجارب علمية على الحيوانات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتنظيم المسابقات والمصارعات بين الحيوانات بهدف تحقيق العائد المادي دون النظر لأي قيمة أخلاقية، ومع تهاون تام بتعريض أرواح بريئة للأذى.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك