تستمع الآن

طرح وحدات جديدة من مشروع «سكن مصر» في 5 مدن.. تعرف على الأماكن وطريقة السداد

الأحد - ٢٥ أغسطس ٢٠١٩

عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا بشأن عدد من القرارات من بينها طرح وحدات جديدة من مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها، بشأن تحديد الأسعار بمشروع «سكن مصر» بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، بخلاف نسب التميز، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين.

أماكن طرح المشروع:

وقال وزير الإسكان، أن وحدات «سكن مصر» سيتم طرحها بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط “ناصر” – غرب قنا – المنصورة الجديدة).

طريقة السداد:

وأوضح أن نظام السداد يشمل: دفع جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

ويتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن، وفقاً لما يلي: سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

شروط التقدم:

وكانت وزارة الإسكان أوضحت شروط التقدم لحجز وحدات في مشروع «سكن مصر» وهي كالتالي.

• أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

• ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

• لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع “دار مصر” أو “سكن مصر”، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

• تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

• يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

• الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

• يقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

• يعتبر التقدم على أيًا من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

• ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك