تستمع الآن

رئيس الاتحاد النوعي لـ«حماية المستهلك»: «البقشيش قد يندرج تحت الرشوة المقنعة»

الثلاثاء - ٢٣ أبريل ٢٠١٩

ناقش مروان قدري، عبر برنامج “بأمارة إيه”، يوم الثلاثاء، على “نجوم إف إم”، موضوع منح البقشيش لبعض الفئات، وهل تحول الأمر إلى ظاهرة أم فرض ذوقي واجتماعي من الشخص الذي يعطيه للذي يحتاجه.

وقال مروان في مستهل حلقته: “نتحدث اليوم عن ظاهرة كلنا نراها ونتعامل معها يوميًا وهي (ظاهرة البقشيش) هل هو فرض؟ حق مكتسب؟ أمر سنناقشه بشكل اجتماعي أو ناحية اقتصادية قليلا، ومثلا عمال البنزينة مثلا مرتباتهم متواضعة فهم في أمس الحاجة لهذا البقشيش”.

من جانبها، علقت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، على موضوع الحلقة، مشيرة إلى أن في بعض الدول لا يوجد ما يسمى بـ”البقشيش” لأنه ممنوع.

وأشارت الديب إلى أنه بسبب انتشار البطالة مع عدم وجود وسائل لحماية بعض العاملين في عدد من المجالات اتجه البعض للحصول على البقشيش.

وتابعت: “البقشيش أنواع وليس نوعًا واحدًا، ومن الممكن أن يكون ضارًا حيث إنه يمكنك في بعض الأحيان من أخذ بعض الحقوق التي لا تخصك وهي تندرج تحت مسمى الرشوة المقنعة”.

وأكدت أن البعض يعطي البقشيش وسط حالة من الرضا، إلا أن البقشيش الإجباري هو أسوأ شيء، وهذا يندرج تحت مسمى الإجبار أو الفتونة.

واستطردت: “البقشيش في معظم الأحيان يكون اختياريًا، ولست مجبرة أن أدفعه، وفي حال أنك تدفع زيادة هذه هي عملية اختيارية وليست إجبارية».

وعن الوظائف التي تعتمد على البقشيش، قالت رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، إن

العاملين في محطات الوقود على سبيل المثال من هذه الفئات التي ذات مرتب قليل ويعتمدون على البقشيش.

وأضافت: “المشكلة في اللي بيشغلوهم لأن المدراء في تلك الوظائف يعلمون جيدًا أن الوظيفة تعتمد على البقشيش، وهذا خطأ يعود عليهم».


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك