تستمع الآن

اليابان تقر قانونا يفتح الأبواب أمام العمال الأجانب

الأحد - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨

فرض الائتلاف الحاكم في اليابان تشريعاً يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة.

وأقرّ مجلس المستشارين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي.

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.. وبموجب هذه الخطة، رحبت اليابان بشكل فعال بالعمالة الأجنبية التي تتمتع بمهارات خاصة، ولكنها حافظت على حظرها للعمالة غير الماهرة الوافدة من الخارج التي قد يتم قبولها بخلاف ذلك لتعويض النقص في اليد العاملة المحلية.

ويسمح القانون الذي تمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.

وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.

ويزداد النقض المزمن في العمال سوءاً حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما ينعكس تالياً انخفاضاً في نسبة العمال.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك