أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وقف إصدار تراخيص جديدة لـ”التوك توك” لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص “التوك توك” كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ”التوك توك” وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبني الوطن، هذا فضلًا عن تأثير ظاهرة “التوك توك” على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم بالمحافظين المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات، ومتابعة ملف استرداد أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وكان ترخيص مركبات التوك توك يتم داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، منذ عام 2017، للعمل على تقنين انتشاره، ومنعا لوقوع حوادث مرورية وللحد من الزحام المرورى على الطرق.
وكانت إدارات المرور، حددث بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، لإنهاء إجراءات التراخيص، وتوجد إجراءات لتراخيص مركبات التوك توك المنتشرة داخل نطاق المدن ومنها: الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات، ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، نموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، المستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء، مستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية، صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة، مستند يفيد بسداد التأمينات على السائق “500 + 100” فتح ملف ضريبى.
مواضيع ممكن تعجبك
