تستمع الآن

بريطانيا ترد رسميًا على تقارير فتح باب الهجرة أمام المصريات المعنفات أسريًا وجنسيًا

الأربعاء - ٢٥ يوليو ٢٠١٨

كعادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ما أن تنتشر شائعة أو خبرا عن أمرا ما فيتناقلونه بالسخرية أو بالتأكيد وكأنه واقع يحدث بالفعل، وهذا ما حدث في مؤخرا حيث انتشرت أخبار حول فتح بريطانيا الباب أمام المصريات اللاتي يعانين من العنف الأسري والجنسي للجوء في المملكة المتحدة، وهو ما أبرزته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير لها أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن كل هذه الأخبار التي تم تناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليست صحيحة.

وتداول رواد مواقع التواصل منشورًا مصحوبًا بوثيقة لوزارة الداخلية البريطانية، في إشارة إلى أنها القرار البريطاني حول سياسة اللجوء، لكن اتضح أنها شائعة وواجها رواد التواصل بسخرية في أحيان كثيرة.

ونقلت “بي بي سي” عن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية، قولها إن الوثيقة التي يتم تداولها صدرت في مارس عام 2017، وهي عبارة عن مذكرة سياسات ومعلومات تعطي توجيهات لصناع القرار في الداخلية البريطانية بشأن التعامل مع طلبات اللجوء ذات الصلة.

وأضافت: “لم يحدث أي تغيير في سياستنا بشأن إصدار التأشيرات، أو ترتيبات اللجوء للمصريين في الآونة الأخيرة”.

وتتكون الوثيقة، الصادرة العام الماضي، من 34 صفحة، وجاء في مقدمتها أنها بمثابة نموذج إرشادي لمساعدة متخذي القرار بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بالاضطهاد القائم على الجنس، الذي يشمل العنف الأسري، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وجرائم الشرف، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، إضافة إلى التمييز ضد الإناث في فرص العمل والمجال العام.

ولم تترك السفارة البريطانية بالقاهرة أيضًا الأمر كثيرًا فأصدرت بيانا في الأسبوع الماضي أكدت فيه أن سياسة اللجوء بالمملكة المتحدة لم تتغير، مشيرة إلى الشائعات التي تتناولها مواقع الاجتماعي بخصوص سياسة لجوء جديدة للسيدات المصريات.

وجاء في البيان: “نحن على دراية بوجود شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سياسة هجرة للسيدات.. يبدو أن هذا يستند إلى إرشادات اللجوء في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس”.

وأضافت أنه تماشيًا مع التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لدى المملكة المتحدة سياسة لجوء تهدف إلى ضمان توفير الحماية للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد أو الأذى الجسيم في بلدانهم ولا يتوقع منهم العودة إلى بلدهم.

وتابع: “يتم النظر بعناية في جميع طلبات اللجوء وبشكل فردي، بما في ذلك الطالبات القائمة على الخوف من الأذى القائم على نوع الجنس، من خلال تقييم الأدلة التي يقدمها الفرد ومقارنتها بالمعلومات ذات الصلة بالدولة. لا تتيح قوانين الهجرة الفرصة لشخص بطلب اللجوء من الخارج وسوف نأخذ بعين الاعتبار طلبات اللجوء المقدمة من داخل المملكة المتحدة فقط. يجب على من يحتاجون إلى الحماية الدولية طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك