“السايس” صداع كبير في رؤوس معظم المصريين وسط محاولات حكومية عديدة للتخلص من تلك الظاهرة، إلا أن الأمر يتوسع رويدًا رويدًا حتى أصبح في كل مكان في مصر.
ومع انتشار تلك الظاهرة، حاول عدد من البرلمانيين التصدي للأمر عن طريق طرح مشروع قانون تحت مسمى “السايس ومنادي السيارات”، لمناقشته خلال جلسات لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، وهو المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد.
وعقب مناقشته، تمت الموافقة على 12 مادة من نص المشروع، وهي:
1 – يعد مناديًا للسيارات كل من ينظم انتظار السيارات في الباحات والأماكن المخصصة لذلك سواء بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
2 – تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3- اللجنة المشكلة تختص بإصدار لوائح تنظيمية وتحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات بما لا يعيق الحركة المرورية، مع تحديد الشروط التي يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل في هذه الأماكن.
4- اللجنة العليا عليها مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التي تصدرها لطالبي الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.
5- تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز 1000 جنيه.
6- هناك شروط محددة لمن يصدر له الترخيص بمزاولة المهنة، وهي: ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وحاصل على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
7- لا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة.
8- يتولى المرخص تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقًا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
9- لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
10- هناك عوامل يلغى من خلالها الترخيص، وهي: مخالفة شروط الترخيص، وممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له بالرخصة، وتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد.
11- يجب عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادي السيارات دون ترخيص.
12- يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
مواضيع ممكن تعجبك
