قال قاض فيدرالي أمريكي إن فيسبوك سيواجه دعوى قضائية في إطار دعوى جماعية عقب فضيحة الخصوصية التي يواجهها.
وظهرت مزاعم بانتهاكات خصوصية المستخدمين عندما تم الكشف عن أن التطبيق يستخدم أداة الفحص الدقيق على صور المستخدمين دون موافقتهم الصريحة.
تشير أداة التعرف على الوجه، التي تم إطلاقها في عام 2010، إلى أسماء الأشخاص الذين تحددهم في الصور التي تم تحميلها من المستخدمين.
وبموجب قانون ولاية إلينوي، يمكن تغريم الشركة مبلغ 1000 دولار إلى 5000 دولار في كل مرة يتم فيها استخدام صورة الشخص دون موافقة.
تم وقف تلك التقنية للمستخدمين في أوروبا عام 2012 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية ولكنها لا تزال موجودة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم.
ومن المعتقد أن هذه التقنية تتعارض مع قانون ولاية إلينوي الخاص بحماية الخصوصية البيومترية. حيث قرر القاضي جيمس دوناتو أن ادعاءات سكان إلينوي، قوية بما فيه الكفاية للسماح بقرار عادل وفعال على أساس فصلي.
ووفقا للحكم فإن القضية ستستمر مع فئة تتكون من مستخدمي فيسبوك في ولاية إلينوي الذين أنشأ الفيسبوك وخزن ملامح الوجه الخاصة بهم من بعد 7 يونيو 2011. وقد قرر القاضي أن قانون ولاية إلينوي واضح وأن فيسبوك قد جمع ثروة من البيانات عن مستخدميه.
يذكر أن فيسبوك طرح هذه التقنية في يونيو عام 2011، ولكن هذه الميزة لا تتوفر للمستخدمين في معظم البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، أما في الولايات المتحدة فيمكن إيقاف تشغيلها اختياريا في الإعدادات الخاصة بالمستخدمين.
تقنية التعرف على ملامح الوجه تتم عن طريق استخدام 10 صور أو أكثر للشخص لإنشاء ملف تعريف على قاعدة بيانات فيسبوك.
وقالت متحدثة باسم فيسبوك إن الشركة تراجع قرار القاضي، مؤكدة أنهم سيدافعون عن أنفسهم بقوة في تلك القضية. وأضافت المتحدثة أن فيسبوك كان صريحا جدا حول تلك التقنية منذ بداية انطلاقها.
مواضيع ممكن تعجبك
