شهد عام 2017 إصدار عدد من القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة خلال الكثير من المواد الجديدة وكان أبرزها تلك المتعلقة بحقوق المرأة في الميراث.
وتحدثت زهرة رامي في برنامج “عيش صباحك” على نجوم إف إم عن التشريعات الجديدة التي أنصفت المرأة وكان منها:
مجال حقوق المرأة العاملة – عدم التمييز بسبب الجنس
أقرت المادة 35 من قانون العمل المساواة في الأجور وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وذلك بحسب الخبر الذي قرأه مروان قدري على مستمعي نجوم إف إم خلال برنامج “عيش صباحك”.
كما تم تخصيص عددا من القوانين الضامنة لعدم الإضرار بها صحيا أو أخلاقيا وحظر إجبارها على العمل في الفترة من السابعة مساءا إلى السابعة صباحا وفقا للمادة 89 من قانون العمل.
أقر مجلس النواب حق المرأة في إجازة وضع أربعة أشهر بأجر كامل، بدلا من ثلاثة أشهر فقط، فضلا عن حظر فصل المرأة عن العمل أو إنهاء خدمتها خلال فترة أجازة الوضع وفقا للمادة 92 من قانون العمل الجديد، ومنحها فترتي راحة لا تقل عن نصف ساعة لكل منهما لمدة عامين من تاريخ الوضع تحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليها خفض الأجر.
هذا وكفلت المادة 94 حق المرأة في إجازة لا تتجاوز عامين بدون أجر لرعاية وليدها، وكذلك إلزام المنشآت التي تستخدم أكثر من 100 امرأة عاملة بإنشاء دار حضانة يعهد إليها رعاية أطفال العاملات.
حقوق المرأة في الميراث – حبس الممتنع عن تسليم الإرث
تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاصة بالمواريث للقضاء على بعض الممارسات الجائرة على حقوق المرأة، خاصة في الصعيد، وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
التحرش – عقوبة على التلميحات الجنسية
أما بالنسبة للتحرش فقد تم إقرار تعديلات على قانون مكافحة التحرش في عام 2014 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأقر القانون أيضا مضاعفة تلك العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
مواضيع ممكن تعجبك
