تستمع الآن

وزير الاتصالات: اتخذنا خطوات لإنشاء “فيسبوك” مصري قريبًا جدًا

الإثنين - ١٢ مارس ٢٠١٨

كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على أنه سيتم الإعلان قريبًا جداً عن إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية مثل “فيسبوك”، على غرار دول كثيرة في العالم، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات.

وقال القاضي خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، يوم الإثنين: “يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية البيانات، وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة”.

وأضاف: ” مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم، إن مصر يجب أن تكون جزءا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات مضت”.

وأشار القاضي إلى أنه “تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف”.

وشدد على أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وأضاف أنه “بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وقال القاضي، إن الدولة المصرية لديها إستراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل.

وأكد أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن وأيضا مقدمي الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة، على حد قوله.

وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، ويهتم بالتركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الإلكتروني المرتكب.


الكلمات المتعلقة‎