تستمع الآن

تؤدي للخراب المالي.. دار الإفتاء تحرّم تداول عملة “البيتكوين”

الثلاثاء - ٠٢ يناير ٢٠١٨

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً تحرّم فيه تداول العملة الرقمية المشفّرة “بيتكوين”، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها.

ووفقا للخبر الذي قرأه مروان قدري وزهرة رامي، يوم الثلاثاء، على نجوم إف إم، عبر برنامج “عيش صباحك”، فقد أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علّام، في بيان صحفي، بأن السبب في تحريم التداول بالعملة يأتي “لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول”.

وذكر علّام بأن “ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية،” وأن الدولة تحدد معايير صرف العملات ومعاييرها لتجنّب “التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها”.

وشبّه المفتي في بيانه التداول بالعملة “بالمقامرة”، لأنها تؤدي “للخراب المالي” للأفراد والمؤسسات، وأن “شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل”.

وأشار إلى أن “بيتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا”.

وشدد على أن “الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة”.

وتتداول عملة “بيتكوين”، بحدود 13.2 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة، مقارنة مع 1000 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.


الكلمات المتعلقة‎