الحبس والغرامة.. أبزر التعديلات على “قانون المواريث”

أسدل الستار نهائيًا عن مشروع قانون “المواريث” الجديد بانتصار للمرأة والمحرومين من الميراث، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1943 الخاص بالمورايث، حيث أصدر قرارًا جمهوريًا بالتصديق.

كان البرلمان قد أعلن الموافقة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في شهر ديسمبر الماضي، حيث تضمن تعديلات في بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943.

ويتضمن مشروع القانون إضافة باب تاسع تحت عنوان “عقوبات” القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو عبارة عن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.

وتتضمن التعديلات الجديدة على:

اقرأ أيضا‎

تعرف على تفاصيل المنظومة الجديدة للثانوية العامة المقترحة من مجلس النواب

• تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين للممتنعين عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
• يعاقب بالحبس والغرامة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوراث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
• اعتبر القانون في حالة العود (ويقصد بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق غير قابل لإجراءات الطعن، وتقوم حالة العود بموجب العودة إلى الإجرام مجددًا والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة)، وتكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة”.
• ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوة الجنائية لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، كما توجه النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح خلال تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
• شملت التعديلات على القانون، إجازة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة “49” في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما منح الحربة للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

95% من نساء الصعيد محرومات من الميراث

كانت دراسة بحثية أجرتها الدكتورة سلوى المهدي، تحدث عن الواقع السيئ الذي تمر به عدد كبير من السيدات في محافظات الصعيد، موضحة أن 95 % من النساء في الصعيد يعانين من التمييز ومحرومات من الميراث.

وعللت الدكتورة، سبب حرمان المرأة من الميراث بسبب الثقافة السائدة بأن حصول المرأة على حقها سيؤدي إلى حصول أشخاص غرباء على ذلك الميراث سواء كان مالا أو أملاكًا.

كما كشفت دراسة صادرة عن وزارة العدل، عن وجود زيادة في عدد قضايا النزاع على الميراث بشكل ملحوظ، حيث يوجد 144 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويًا بالإضافة إلى 2750 قضية حجر لعدم أهلية للتصرف في ممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض.

كما تعاني المرأة من عدد كبير من المشاكل بسبب “الميراث”، إذ إنها تعاني من عدم أخذ حقوقها كاملة.

من جانبها، أثنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت مايا: “مبروك لسيدات مصر.. عندما تكون الإرادة السياسية لمساندة المرأة إرادة حقيقية للتغير حتى لو صعب.. شكرًا سيادة الرئيس”.

ويعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور، وفقا لما صرح به رئيس مجلس النواب علي عبدالعال.