تستمع الآن

الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ

الخميس - ٠٥ أكتوبر ٢٠١٧

نفى تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إقرار الحكومة أي زيادات في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، أو إقرار أي زيادات في أسعار السجائر والسلع التموينية.

وذكر التقرير الذي يصدر دوريًا عن مجلس الوزراء للرد على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أن الحكومة ليس لديها أي نية لإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، مشددة على أن أسعار كما هي، ويقدر ‏بنزين 80 بـ365 قرشًا للتر، وبنزين 92 بـ500 قرش للتر، وبنزين 95 بـ660 قرشًا للتر، وسعر السولار 365 قرشًا للتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيهًا.

وأكد التقرير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ منظومة الدعم وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏؛ وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

ورد التقرير على الأنباء المتداولة عن زيادة أسعار السجائر والدخان نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، بينما أكدت وزارة المالية أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ، موضحًا أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا.

كما نفى التقرير ارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، كما أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن سعر كيلو السكر يبلغ 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهًا، والأرز 650 قرشًا، ويوجد قائمة من السلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي ‏والمجمعات الاستهلاكية يستطيع ‏المواطن أن يفاضل فيما بينها، ويوجه قيمة الدعم ‏المخصصة للفرد بـ50 جنيهًا شهريًا للمشتريات.

وعن ما تردد عن نقص في 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، قال التقرير، إن “عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفًا دوائيًا فقط وليس 1420 كما يتردد.

وأوضح التقرير، أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

ومن بين الأدوية التي شهدت نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية، هما عقاري “فيال” وهو من الأصناف المختلفة لعقار “البنسلين” طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك ‏عقار “الأسبرين بروتكت”، وكانت وزارة الصحة قد ضخت 859 ألفًا و380 عبوة من عقار “فيال”، كما تم استيراد مليون و200 ألف فيال “بنيسلين”، وجاري دخولهم خلال أسبوعين.

بالإضافة إلى أنه ‏يجري انتاج كمية موازية من البنسلين المحلي تكفي لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع الأسبوع الماضي 277 ألفًا و940 عبوة من عقار “الأسبرين بروتكت” والمستخدم لحماية ‏القلب من التجلطات، كما أنه جاري إنهاء ‏إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال ‏الأيام القليلة المقبلة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك