تستمع الآن

“المحكمة الأوروبية” تجبر الشركات على إبلاغ موظفيها بمراقبة إيميلات العمل

الأربعاء - ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧

أنهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الجدل المصاحب لقضية الخصوصية في العمل معتمدة على حادثة وقعت قبل 10 سنوات في إحدى الشركات الرومانية.

ووفقًا للخبر الذي قرأه مروان قدري وزهرة رامي في برنامج “عيش صباحك” على “نجوم إف إم” اليوم الأربعاء، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت بضرورة أن تبلغ الشركات موظفيها بمراقبة بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل مسبقًا.

وتناول القضاة خلال الحكم، واقعة حدثت قبل 10 سنوات عندما فصلت إحدى الشركات رجلا رومانيًا من العمل لاستخدامه حساب التراسل الفوري الخاص بالعمل في التواصل مع أخيه وخطيبته، مشيرًا إلى أن المحاكم الرومانية لم توفر الحماية للمراسلات الخاصة لهذا الشخص لأن شركته لم تبلغه مسبقًا بأنها تراقب مراسلاته.

كانت الشركة قد واجهت الرجل الروماني برسائله الخاصة لأخيه وخطيبته على البريد الإلكتروني، مطبوعة كدليل على خرقه حظرًا تفرضه الشركة على استخدام حسابات العمل في أغراض شخصية.

وقضت المحكمة الأوروبية في ستراسبورج بأغلبية 11 قاضيًا ضد 6، بأن القضاة الرومانيين في دعمهم للشركة أخفقوا في حماية حق الرجل في خصوصية حياته ومراسلاته الشخصية.

ويشير قرار المحكمة إلى أنه يمكن للشركات مراقبة اتصالات الموظفين بشأن أجهزة العمل، إذا تم إخطارهم مسبقًا، وحث القضاة الحكومات الأوروبية على تنفيذ ضمانات ضد الإيذاء، قائلين إن الشركات ينبغي أن تنظر في استخدام أشكال الرصد التي تتجنب التعدي على خصوصية الموظف.

كانت المحاكم الرومانية قط نظرت في تلك القضية العام الماضي، حيث حكمت بأن صاحب العمل له ما يبرره في قراءة تاريخ المحادثات في سياق إنفاذ الانضباط.

وهذا النهج مشابه للقانون القائم في الولايات المتحدة الذي يعطي الشركات سلطات واسعة النطاق لمراقبة الاتصالات في مكان العمل، لكن القرار أثار عدم الارتياح في أوروبا حيث ينظر إلى الخصوصية على أنها حق أساسي.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك