تستمع الآن

معاك في السكة.. خبراء تكنولوجيا يرفضون فكرة “التشويش” على الطلاب في الامتحانات

الأربعاء - ٢٢ فبراير ٢٠١٧

شدد خبراء تكنولوجيا المعلومات على صعوبة تطبيق التشويش على لجان الامتحانات، وهي التجربة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مشيرين إلى أن تكلفة شراء أجهزة التشويش مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر غير قانوني ولا يمكن الموافقة عليه.

ووفقا للخبر الذي قرأه خالد عليش عبر برنامجه “معاك في السكة”، يوم الأربعاء، على نجوم إف إم، نقلا عن صحيفة “الوطن”، فقال المهندس وليد حجاج، باحث في أمن المعلومات، إن نظام التشويش على لجان الامتحانات من الممكن تطبيقه ولكنه سيحتاج إلى ميزانية ضخمة، خاصة وأننا لدينا ما لا يقل عن 10 آلاف مدرسة يتم فيها إجراء الامتحانات سنوياً.

اقرأ أيضا – مطلوب مدير لحساب الملكة إليزابيث على تويتر مقابل 30 ألف جنيه إسترليني

وأضاف: “أحد الحلول التي من الممكن طرحها للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني هو تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، هذه البوابات ستساعد بشكل كبير في الكشف عما إذا كان الطالب يحمل هاتفاً محمولاً أو سماعة بلوتوث، ويتم مصادرتها فور الكشف عنها، وهذه الطريقة أوفر بكثير من حل التشويش”.

ووصف المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، فكرة التشويش على المدارس أثناء الامتحانات بأنها فكرة غير صالحة على الإطلاق، مشيراً إلى أن التشويش في مجال المدرسة لن يتم على الطلاب الموجودين فقط وإنما سيطول العاملين والإداريين والمعلمين، مؤكداً أن هؤلاء ليس لهم أي ذنب في أن يتم التشويش عليهم.

وأشار “عمر” إلى أن هناك حلولاً طبقتها بعض الدول للحد من الغش في الامتحانات، وأن تطوير منظومة الامتحانات والمتابعة والمراقبة هي أفضل الحلول للتخلص من كابوس الغش.

وأضاف: “مقترح التشويش الإلكتروني غير قانوني ويعبر عن فقدان رؤية صحيحة لتطوير منظومة التعليم في مصر”.

وقال المهندس أحمد بهاء، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، إن تطبيق مقترح التشويش يخالف القانون.

وأضاف: “من المفترض أن تمنع وزارة التعليم الغش بمنع دخول الهواتف مع الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات، فليس من المعقول أن يتأثر سكان المناطق المحيطة بالتشويش”.

اقرأ أيضا – تمساح بنهر النيل في بنها.. والشباب يتسابقون لالتقاط “سيلفي” معه


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك