تستمع الآن

“بمنتهى البساطة”.. خبير تكنولوجيا معلقا على مناقشة قانون لمراقبة “السوشيال ميديا”: “حاجة تضحك”

الأحد - ١٨ ديسمبر ٢٠١٦

قال المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إن القانون المزمع إصداره من مجلس النواب للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي “مضحك”.

وكشف برلمانيون الأسبوع الماضي، أن عضو بلجنة الدفاع والأمن القومي تقدم بمشروع قانون لمراقبة “فيسبوك” مشيرين إلى أنهم بدأوا مشاورات مكثفة مع الحكومة لإصدار قانون لمراقبة “فيسبوك”، فيما اقترح البعض بجعل إنشاء صفحة على “فيسبوك” باسم الأم والرقم القومي.

“بمنتهى البساطة”.. كريم الحميدي: التفجير لم يستهدف الكنيسة البطرسية ولكن غرضه تخويف المصريين

وأوضح صالح في مداخلة هاتفية مع كريم الحميدي، يوم الأحد، عبر برنامج “بمنتهى البساطة”، على نجوم إف إم: “لو الموضوع بهذه البساطة لم يكن أحد غُلب، أحد النواب قال إنه سيقترح تسجيل كل حاجة لكل شخص على السوشيال ميديا، وهذا يعني أن نشتري كدولة وسائل تخزين ضخمة لـ50 مليون مستخدم للفيسبوك، وهذا أمر مستحيل، تقنيا إنك تدور على المعلومة ستجدها، لكن الصعوبة في أنك لن تعرف تعمل هذا الأمر، هذه الشركات القيمة السوقية لها على قدر موازنات دول ولن يضحي بقيمة شركته لكي يمنحها لدولة ما، مثل قصة أبل مع أمريكا فهي واحدة من القضايا التي انتصرت فيها أبل على الحكومة، ويحضرني دائما مثال لما كان الفيلم المسيء للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لم نعرف نزيله بكل البلاغات التي عملها على الفيلم، وتم إزالته لما صاحب الفيلم قال لليوتيوب أنا أريد أن أحذفه”.

وتابع: “والسؤال لأعضاء مجلس النواب، تراقب السوشيال ميديا عشان نعرف إيه لا نعرفه، فيه برامج وتحليلات الآن نعرف منها توجهات الناس والرأي العام، ونعرف نضع ودن على السوشيال ميديا من خلال هذا الأمر، ودائما وأبدا نقول للناس جملة شهيرة، ممكن أي دولة ترصد ولكن لا تراقب، الكلام بتاع إن السوشيال ميديا نسجل عليها بالبطاقة حاجة تضحك أيضا، وأسهل لنا نعمل فيسبوك مصري ونذهب لمكتب ونسجل بالبطاقة”.

وشدد: “إحنا محتاجين نحارب الجريمة الإلكترونية والفعل الإلكتروني، والخناقة هنا بين الناس المشرعة للقوانين، إنك لو سرقت من شخص مدني نعاقب ونحبس هذا الشخص، في الجريمة الإلكترونية لو سرقت حساب شخص تحبس 6 أشهر، فعندما تعاقبني ستحكم عليّ بأي قانون، ما تم اقتراحه من قبل كل الناس بتوع التكنولوجيا هو تعديل قانون الإجراءات القانونية وضيف كلمة الوسائل الإلكترونية للقانون الحالي لأنها أصبحت نوع جديد من الجرائم ولا تشرع لها قانون جديد”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك