تستمع الآن

رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: 3 ظواهر تعيق حصول المواطن على حقوقه

الأحد - ١٨ سبتمبر ٢٠١٦

ناقش كريم الحميدي، عبر برنامجه “بمنتهى البساطة”، يوم الأحد، على إذاعة نجوم إف إم، أزمة سلامة الغذاء في مصر وتأثيره على صحة المواطن المصري، فيما رصدت ضيفة البرنامج 3 ظواهر تعيق حصول المواطن على حقوقه.

وقال الحميدي في مستهل فقرته: “هناك جدل مثار على تقرير هيئة سلامة الغذاء الأمريكية بحظر استيراد أنواع معينة من الغذاء من مصر.. ولكنها نشرة دورية يتم إصدارها عن أغذية تم حظرها سابقا ومستمرة حتى الآن.. والموضوع أصبح لا يحتمل الهزار أو الغش.. عندنا القوانين واللوائح ولكنها بالطبع لا تنفذ”.

حماية المستهلك

واستضاف الحميدي، الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، للحديث حول الأمر، والتي قالت: “السؤال الذي يتردد دائما هل المستهلك عنده حماية في مصر؟ الإجابة هي (شكلا).. لكن الحماية الكاملة مش موجودة بدليل المشكلات الكثيرة التي يتعرض لها المستهلك، عندنا قوانين غش تجاري وقوانين أخرى حتى في القانون العام لكنها مجرد لافتات، وأخيرا تم الموافقة على جهاز لسلامة الغذاء وأجهزة أخرى معاونة له، ونحن في مصر عندنا 17 جهة رقابية في المجمل، ولكن كما قلت عندنا لافتات حلوة أوي وممكن تقول إنهم مسايرين للاتجاهات العالمية، ولكن المشكلة في التطبيق العملي”.

وأضافت: “نحن لم نخترع جهاز أو مصطلح حماية المستهلك، ولكنها حقوق معروفة عالميا وهم 8، منهم الغذاء الأمن إزاي نحافظ على حياة وسلامة المواطن، ومصر موقعة على هذه الحقوق منذ عام 95، ومصر بتقول انها ملتزمة بالحقوق الثمانية المتفق عليها عالميًا.. سنة 96 بدأ إنشاء جهاز حماية المستهلك، وفي 2006 صدر قانون حماية المستهلك، وأنا أمثل الاتحاد النوعي في جهاز حماية المستهلك، ومهما كانت قوة الجهاز لن يستطيع حل أزمات المصريين كلهم”.

وأردفت: “عندما تأتي للتطبيق العملي، فيه مجموعة ظواهر أصبحت جديدة على المواطن المصري، وعندنا للأسف نسبة عالية من الإهمال الشديد واللامبالاة واتكالية في عدم المطالبة بحقوقنا، ثاني حاجة الإجراءات التي تثبت حقك معقدة جدا، فالناس تقول لك لسه هدور على حقي لأ عليه العوض، الأزمة الثالثة عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي الصناعات اللي تحت بير السلم، هذه الصناعات المتنوعة لها مزايا أنها مثلا تستوعب عمالة كبيرة بدلا من انتشار البطالة، ولكن أمامها آلاف العيوب أيضا، وأيضا كارثة زراعة الأراضي بالصرف الصحي أو الصناعي وينتج عنها خضروات وفاكهة بها سموم”.

سياسة الاستبدال

وحول سياسة الاستبدال والاسترجاع، أشارت الدكتورة سعاد، إلى أن من حق المستهلك والقانون يعطي له حق الاستبدال واسترجاع خلال 14 يوما، موضحة: “نحن كحماية مستهلك محينا لافتة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فيه بعض الأنواع من السلع القابلة للتلف ممكن تأخذ مدة أقل لأجل استبدالها وعلى المستهلك أن يعرفها بالطبع، ومحتاجين نغير ثقافتنا في الشراء بشكل عام، وفي الخارج يجيبوا احتياجاتهم فقط في الغذاء مثلا، لا يمكن تروح تشتري من بائع في مصر إلا ويريد البيع لك بالكيلوات هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم”.

وشددت: “النمط الاستهلاكي يؤدي لشراء كميات كبيرة لا تستعملها في وقتها، وتصبح تكلفة على المواطن، أقول للمواطنين لا تغريكم العروض التي تجدوها في الهايبرات مثلا، المواطن لازم يقرأ ما هو مكتوب على كل سلعة، ولو شكيت في اللون أو الرائحة لا تأخذها بالطبع، الناس لازم تشتري من محال معروفة ولا تشتري من الشوارع لأني كحماية المستهلك لن أستطيع أن أتي لك بحقك من شخص في الشارع، المواطن يجب أن يكون لديه وعي كامل بحقوقه، وعلينا عدم المبالغة الشديدة في الشراء هذا حرام، إحنا للأسف نهتم بالمظهر بشكل كبير”.

الجهات الرقابية

وأردفت: “القانون يجب أن يكون رادعا، وجهاز حماية المستهلك إمكانياته المادية والبشرية قليلة ولا يمكن أن يكون هو المسؤول وحده، وكل الجهات الرقابية جزء أساسيا منها حماية المواطن، مثلا وزارة الصحة عندها رقابة غذائية ودوائية، في التموين هناك الغش التجاري ومباحث التموين ومفتشي التموين وهم أيضا أجهزة رقابية، وهناك الرقابة الصناعية مثلا، وفيه رقابة على الصادرات والواردات، فيه جهات متعددة ولازم نشتغل كلنا مع بعض، نظام الجزر المنعزلة في مصر خطأ كبير.. ما يتم ضبطه لا يتجاوز نسبة 10% من الواقع اللي موجود.. المهم نعمل كمجموعة كبيرة، ما يحدث الآن من إعادة تدوير للأدوية مثلا كارثة كبيرة، وسائل الغش أصبحت كثيرة وتحتاج لجهود كبيرة، أنا بساعد المستهلك إنه يأخذ حقه وأمنحه التوعية للتعامل مع السوق ويكون مستهلكا رشيدا”.

واستطردت: “للأسف كل مكان عايز يستحوذ، جهاز سلامة الغذاء حال إنشاءه قريبا يجب أن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة، ولا يمكن أن يكون تابع لوزارة لأنهم يريدون الاستحواذ على الجهاز ويبقى تبعيته له، التبعية خطر، لأنه حال حدوث مشكلة سيتم المدارية عليها من أجل شكل الوزير وعدم إحراجه، وبالتالي الناس لن تحصل على حقها، أنا بشوف المصلحة فين للمستهلك وبقوله”.

اقرأ أيضا: مدير حماية المستهلك: فرض”المنيمم تشارج” على المواطنين غير قانوني


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك