طالب المستشار الدكتور محمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، الشباب بالتعقل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا كل شخص يقوم بعمل إعادة نشر لشائعات أو تسريبات لامتحانات الثانوية العامة.
وقال الألفي في حواره مع مروان قدري، عبر برنامج “عيش صباحك”، يوم الثلاثاء، المذاع على نجوم إف إم: “تعريف جرائم الإنترنت هي أي جريمة بتأخذ لنفسها مكانا على الشبكة العنكبوتية، مثل السب أو الابتزاز أو الاستيلاء على البطاقات الائتمانية أو الاعتداء على مؤسسات الدولة أو الابتزاز بأشكاله المختلفة”.
وأضاف: “عند الذهاب للمحكمة ورفع دعوى قضائية ضد شخص ما، فدائما تحتاج رأي (الخبير الفني) وهو الشخص المنوط به وضع تقريره وينتهي فيه بالرأي إن فيه دخول غير مشروع على الشبكة، وأن هذه الصفحة تابعة بالفعل للشخص المرفوع ضده القضية، وأنك قمت بالاعتداء على الطرف الآخر، ويقد هذا الخبير رأيه للمحكمة ويأتي الطرف الذي تمت شكوته ويقدم أدلته وبراهينه هو الآخر حال أن صفحته مثلا تعرضت للقرصنة”.
وحول انتشار جروبات مثل i know him، والتي سببت أزمة كبيرة قبل أن يتم غلقها، أوضح: “هناك يجب أن نعرف ما هو الفعل المرتكب، وهو إنك انتهكت خصوصية شخص آخر واستخدمت صوره دون إذن كتابي منه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام اسم أو بيانات شخصية دون الحصول على بيانات كتابية من صاحب الشأن، أطالب الشباب بالتعقل في العقل في استخدام السوشيال الميديا، ناس كثيرة بتعمل حاجات خارجة عن المألوف، والاعتداء على خصوصيات الغير خط أحمر يعاقب عليه القانون”.
وبسؤاله حول إمكانية تتبع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أجاب الألفي: “يجب على مستخدمي السوشيال ميديا معرفة أن تتبعه سهلا، وحال تم رفع قضية سب وقذف على شخص ما لا يظن أنه في مأمن ومعزل عن خطأ ما ارتكبه، نحن نتتبعه ونقول إن هذه الصفحة تابعة لهذا الشخص”.
وشدد: “الشركات مؤخرا بعد حادثة شهيرة في أمريكا أصبحت تتباى في الإعلان عن قوتها في حماية خصوصية عملائها، فالحكومة هناك حاولت اختراق موبايل آيفون خاص بأحد الإرهابيين بل طالبت الشركة الأم مساعدتها في اختراق هذا الهاتف، ولكنها اعترضت ورفضت بشدة، ولكن فيسبوك يعطي الحكومات بيانات المستخدمين حال وجود جرائم ضد الأطفال أو ازدراء الأديان أو الإرهاب، يقومون بالرد والمساعدة فورا، لكن لو هناك أزمة بين طرفين شركاء مثلا في شركة وحدث خلاف ما بينهما وقام أحدهما بالتشهير ضد الآخر على الفيسبوك، هنا لا يمنحوك بيانات العميل، وفي المحاكم المصرية يتم اللجوء لبحث وتحريات مادية، ولكنك في النهاية لن تفلت من العقاب”.
وتطرق رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت للحديث عن مسألة تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، قائلا: “الدولة أصدرت بعض التشريعات التي تدين هذا الأمر، وأحذر الشباب لا تعيدوا نشر هذه الموضوعات فأنت بذلك ستكون مشاركا في هذه الجريمة، وأحذر مجددا من إعادة نشرها بأي وسيلة”.
تحذير من تداول الشائعات
وحذر الألفي من تداول الشائعات عبر الشير والمساعدة في تداولها على نطاق واسع حتى لا يتعرض مرتكبها للحبس، قائلا: “أنصح الجميع بأن تكلم فيما يعنيك فقط ولا يجب عمل توجيه عام للقارئ، لما ناس تروج لشائعات مثل ارتفاع أسعار الدولار، فهل هو مسؤول أو يعاقب، أقول نعم لو اتخذت للترويج بسوء نية، وفي حالات الإضرار بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والامن الاجتماعي، يعاقب فورا بالحبس، وطبعا بعد بحث من المتخصصين لمعرفة من بدأ هذا الأمر ونشر الشائعة على نطاقها الواسع”.
أما في حالات قيام جهات ما أو منظمة مثلا بعمل استطلاعات رأي، فهذا الأمر يعود حال تقديم شكوى من جهة ما بأن الاستطلاع أضر بما سبق ذكره، وتقدم الجهة المتضررة للمحكمة أسباب تضررها، ويتم التحقيق وتتبع الأمر”.
وأتم: “في النهاية يجب أن أحذر لأن هناك قولا خاطئا يتم تداوله حول هواتف الآيفون خصوصا بأنها غير قابلة للاختراق، والحقيقة أن الايفون يصعب اختراقه ولكن ليس مستحيلا، فكل ما هو رقمي هو غير آمن.. علينا نعمل حوارا في البيت مع أولادنا وتوعية ونحذرهم مما يتم تداوله على الويب، والآن أصبح هناك بعض التطبيقات للتحليل الذكي، وتحلل ما يحدث من بيانات ويتداولها البعض على نطاق واسع، كل موضوع بيمر على هذه التطبيقات بيحلل إذا كان ضدك أو ضد الدولة، علينا سد الفجوة الرقمية عن طريق عمل المحاكاة بين الأب والأولاد، بين المدرسة والأولاد، بين المؤسسات الإعلامية بعضها البعض وما تنشره على الرأي العام، وأيضا الخطاب الديني مهم في هذه المسألة”.
مواضيع ممكن تعجبك
