أكّدت وزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي عبر حسابها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما تداوَلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق الانتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات مقابل القرضين الميسّرين المقدمين من الحكومة اليابانية، مضيفةً أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن القرضين اليابانيين هما قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسّرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. وبيّنت الوزارة أن هذه القروض لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
وأشارت الوزارة إلى أن المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، وأن الوزير يترأس مجلس إدارتها، وأن المتحف مملوك ملكية كاملة للدولة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم التابع له. وأشارت الوزارة إلى تعاون المتحف مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية فيما يخص خدمات الزائرين فقط.
ودعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنّب نشر معلومات غير صحيحة أو مُضلِّلة.
*صورة الخبر نقلا عن حساب وزارة السياحة على فيسبوك.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار