تستمع الآن

أردني في عامه الـ33 يحتفل بلقب أصغر جد في الوطن العربي

الثلاثاء - ١٠ أكتوبر ٢٠١٧

تناقلت وسائل الإعلام العربية خبرا عن شاب أردني يدعى كمال التلفيتي، البالغ 33 عامًا، وهو من سكان مدينة مأدبا التي تقع جنوب غرب العاصمة عمّان، والذي لقبته بأصغر جدّ في الأردن بعدما أنجبت ابنته، الأحد الماضي، حفيدته الأولى.

ونقل موقع “البيان” عن التلفيتي قوله “إنه تزوج وعمره 16 عامًا، وزوَّج ابنته في مثل هذا السن أيضًا”.

وأضاف، أن لديه 7 أبناء، وأنه سعيد جدًا لأنه أصبح أصغر جدّ في الأردن.

وأشار التلفيتي إلى أنه “قد يكون أصغر جدّ أيضًا على مستوى الوطن العربي”.

وشدد: “أنا سعيد جدًا كجد، أنا سعيد جدا، الحمد لله الأطفال نعمة من الله.. أرغب أن أنقل رسالتي إلى جميع الشباب.. تزوجوا لأن الزواج هو نصف الدين، قبل كل شيء يحمي الشاب من أمور كثيرة، هو يقيم عائلته بفترة مبكرة من حياته ويستطيع أن يرى أولاده وهو لايزال شابًا وليس كبيرًا”.

وتابع: “أنا أصغر جد في الأردن وفي الوطن العربي وإن شاء الله في كل العالم”.

ولكن تصنيف الشاب الأردني كأصغر جد لم يتسع ليشمل المستوى العالمي، إذ أن البريطاني شيم ديفيز هو صاحب اللقب، وهو من رأى حفيده وهو في سن 29 عامًا، في أغسطس 2011.

“ديفيز” تزوج وهو في عمر 14 عامًا، من صديقته كيلي جون التي تكبره بعام، وببلوغه سن 15 عامًا أنجب ابنته “تيا”، وهو نفس العمر الذي تزوجت فيه من صديقها جوردان ويليامز.

عقب الولادة وضع الأطباء الرضيع داخل حضّانة، لمعاناته من بعض المشكلات.

الطريف أن الابنة توجهت إلى منزل والدتها، وهناك تربي رضيعها بمساعدة الأم، حتى تتفرغ لدروسها في المدرسة.

زواج القاصرات

ويثير زواج القاصرات أزمة ومعضلة كبيرة في الوطن العربي، وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوضح الطيب، في لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات الفضائية، أن هذه الظاهرة توجد أحيانًا، ومن هنا لا بد أن يواجهوها بالتشريعات، والبعض أجاز ذلك والبعض قال: “إن العقد باطل”، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، و”كون أن السن الآن 18.. أهلاً وسهلاً لا مانع”.

وشدد شيخ الأزهر على أن الإسلام لا يبيح أبدًا الزواج الذي يترتب عليه ضرر اجتماعي، وفي أيامنا هذه إذا ترتبت عليه هذه الأضرار “حتى ولو بالظن” فلا يباح هذا النوع من الزواج.

يشار إلى وجود عدد من القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم زوج القاصرات مثل نص معاهدة كايدو الذي أكد عدم قانونية تلك الزيجات بالإضافة لتجريم الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، زواج وخطبة الأطفال، كما ينص القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر، وعقوبة المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على الجاني ممن له الولاية أو الوصاية أو مسؤولا عن تربيتهن.

 


الكلمات المتعلقة‎